تعلن النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة 24٪؜ خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري.

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.

وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.

وإذ تُشيد النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.

هذا، وتؤكد النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.

تفتيش مركز إصلاح

من ناحية أخرى؛ كلف المستشار محمد شوقي النائب العام، يوم 28 أبريل الماضي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل المنيا.

وانتقل الفريق إلى هناك؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، وعاين الفريق صيدلية المستشفى، وعيادة الأسنان، ومناطق التمريض، وأماكن الزيارة - مُطالعًا دفاترها-، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.

وفي ختام زيارته، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستعمل على رصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.