شهدت إحدى مناطق القاهرة واقعة صادمة تكشفت عن استغلال مَرَضي لروابط الثقة داخل البيوت، بعد أن أقدم محاسب بأحد البنوك على ابتزاز خطيبته السابقة ووالدتها بصور شخصية، مهددًا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب فسخ الخطبة، في محاولة يائسة لإذلالهما وتحقيق مكاسب مادية.

الفتاة العشرينية، التي فقدت والدها منذ سنوات وتعيش برفقة والدتها على إرثه، لم تتخيل أن من اختارته شريكًا لحياتها سيتحول إلى تهديد دائم لأمنهما الشخصي والمعنوي، فبعد فترة قصيرة من الخطبة، بدأ الشاب في التردد على منزلهما، ملتقطًا صورًا شخصية للفتاة ووالدتها دون علمهما، كما حصل على صور خاصة من خطيبته خلال فترة العلاقة.

وبعد خلافات متصاعدة، قررت الفتاة فسخ الخطبة، رافضة إعادة الهدايا، وهو ما فجر غضب المتهم، لم يكتفِ بالمشاحنات، بل بدأ في إرسال رسائل مهينة وتهديدات متكررة على "فيسبوك" و"واتساب" و"ماسنجر"، يطالب فيها بأموال مقابل عدم نشر الصور الخاصة.

الصور عبر الإنترنت

ومع إصرار الفتاة ووالدتها على عدم الاستجابة لابتزازه، قام المتهم بالفعل بنشر بعض الصور عبر الإنترنت، ما دفع المجني عليهما للتوجه إلى مباحث مكافحة جرائم الإنترنت وتقديم بلاغ رسمي ضد مجهول.

تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت المفاجأة: الشخص المجهول ليس سوى الخطيب السابق نفسه، وبفحص الهواتف والحسابات الرقمية، تبين تورطه في وقائع مماثلة ضد فتيات أخريات، مستخدمًا نفس أسلوب الابتزاز والتشهير.

وبعد استصدار إذن النيابة، تم القبض على المتهم، وأحيل إلى محكمة الجنايات الاستئنافية، وبعد جلسات مطولة، أصدرت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة أحمد ناصر، حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه.

وجاء في حيثيات الحكم أن ما ارتكبه المتهم لا يندرج فقط تحت جرائم التشهير والابتزاز، بل يمثل اعتداءً صارخًا على حرمة الأشخاص والمنازل، وضربًا مباشرًا لقيم المجتمع وثقة الأفراد في علاقاتهم. 

وأكدت المحكمة أن إساءة استخدام التكنولوجيا في المساس بكرامة المواطنين أمر لا يمكن التغاضي عنه، ويستوجب الردع بقوة القانون.

كما أوضحت المحكمة اختصاصها بنظر القضية، باعتبار أن الجريمة الأشد تدخل ضمن ولايتها، وذلك وفقًا لنصوص المواد 223 من قانون العقوبات و214 من قانون الإجراءات الجنائية.

وهكذا، أسدل الستار على واحدة من الوقائع التي تعكس وجهًا مظلمًا للتكنولوجيا حين تقع في أيدٍ لا تعرف حدودًا للأذى، لتكون العدالة حاسمة في إدانة المتهم، ورد اعتبار المجني عليهما.