تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط شخص في إحدى القرى التابعة للمحافظة بعد أن تبين قيامه بتصنيع مياه غازية باستخدام خامات مجهولة المصدر. المتهم كان يعبئ هذه المياه داخل زجاجات تحمل علامات تجارية مزورة منسوبة إلى إحدى الشركات الشهيرة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت التحريات عن حيازة المتهم لكميات كبيرة من الخامات غير المصرح بها، ليتمكن رجال المباحث من ضبطه في مداهمة أسفرت عن ضبط كافة المواد الخام والزجاجات المعبأة بالمياه المغشوشة.

وفي إطار ذلك، أكد خبراء قانونيون أن التلاعب بالبضائع والتزوير في العلامات التجارية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة. وتحدد القوانين المصرية الخاصة بالغش التجاري والتدليس عقوبات رادعة لكل من يتورط في مثل هذه الجرائم التي تهدد صحة المواطنين.

عقوبات التلاعب بالغش التجاري حسب القانون
حسب قانون قمع الغش والتدليس التجاري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة المغشوشة، أيهما أكبر. وهذه العقوبة تطال كل من يخدع أو يحاول خداع المتعاقد معه بشأن طبيعة أو صفات البضاعة، مثل التلاعب في نوع البضاعة، منشؤها، أو حتى وزنها أو مقاسها.

أما في حال ارتكاب الجريمة باستخدام أدوات مزيفة مثل الموازين أو المقاييس أو أي آلات فحص أو طرق غير قانونية للتلاعب في وزن أو قياس أو فحص البضاعة، فإن العقوبة تكون أشد. في هذه الحالة، تكون العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة المغشوشة، أيهما أكبر.

حماية صحة المستهلك
ويستمر تطبيق هذه العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المواطنين من المنتجات المغشوشة التي قد تضر بصحتهم، بالإضافة إلى مكافحة التلاعب في السوق التجاري الذي يعرض المستهلكين لمنتجات غير مطابقة للمواصفات أو التي تم تحريف صفاتها. وتكثف الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط مثل هذه الحالات التي تضر بالاقتصاد المحلي وتؤثر سلبًا على المستهلكين.

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على نزاهة الأسواق التجارية وضمان توفير منتجات آمنة للمستهلكين، في إطار مكافحة الغش التجاري وتعزيز ثقة المواطنين في السوق.