قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يمثل عاملًا حاسمًا لا يمكن تجاوزه، خاصة أن هذا القانون ظل استثنائيًا لعقود طويلة قاربت القرن.

وأشار مقلد، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن هناك قانونين يحكمان منظومة الإيجارات، أحدهما يتعلق بالعقود السابقة لعام 1996، وهو محل النقاش حاليًا، في حين يخضع الثاني للقانون المدني منذ ذلك التاريخ.  

وأوضح أن قضية الوحدات السكنية المغلقة تعد إحدى الإشكاليات الكبرى التي تحتاج إلى معالجة جذرية ضمن القانون الجديد، لافتًا إلى أن هناك حوالي 400 ألف وحدة مغلقة نتيجة انخفاض القيمة الإيجارية، ما يجعلها في حكم المستردة لصالح المالك، كما كشف عن وجود مستأجرين يملكون عقارات أخرى في نفس المحافظة، وهى نقطة يجري دراستها ضمن أطر العمل القانوني على مشروع القانون الجديد.