ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرار صادر ضد موظف انتحل صفة مستشار بمحكمة للنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية، وجاء حكم الإلغاء لعدم اختصاص الجهة الصادر منها الجزاء.

ولم تغفل المحكمة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، لإعادة محاكمته من جديد لكن أمام الجهة المختصة .

وكان قد تم إحالة الموظف بقسم شئون رجال القضاء بمحكمة إستئناف الإسماعيلية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بانتحال صفة مستشار لإيهام مواطنين بذلك بقصد التحصل منهما علي مبالغ مالية حيث تحصل منهم علي 44 ألف جنيه مقابل وعده بتعيين بعض أفراد لهما وتخليص إجراءات أراضي تخصهم، وصدر قرار بمعاقبة الموظف بالفصل من الخدمة .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظف المحال قد أحيل لمجلس التأديب طبقاً للقانونا تاسيساً على ما سلف ذكره ولثبوت إقراره بالتحقيق الإداري رقم 70 لسنة 2019 من الحصول على مبالغ مالية من الشاكيين وإيهامهما بأنه يعمل مستشار بمحكمة الطور ، وبالتالي فإن الواقعة ثابتة في حق الموظف حسبما جاء بأقوال الشاكيين وما قرره بالتحقيق الإداري من صحة الواقعة الأمر الذي يستلزم معه معاقبته قانوناً.

واستندت المحكمة في حكم إلغاء فصل المحال، إلي أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف الإسماعيلية ، تصدى مجلس التأديب المذكور للدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن وفصل فيها وخلص إلى فصله من الخدمة رغم عدم اختصاصه ولائياً بذلك، ومن ثم فإن ذلك يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب القاضي بالفصل من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف الإسماعيلية بنظر الدعوى التأديبية، والجهة الإدارية وشأنها في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة بما يتفق وصحيح حكم القانون.