علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على الجدل المثار بشأن اتفاقية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة موانئ أبوظبي، وملكية الأراضي في المنطقة.

وقال الحمصاني، في تصريحات متلفزة، أن المخاوف المتداولة لا تستند إلى وقائع صحيحة، مشددًا أن كل التعاقدات في المنطقة قائمة على نظام حق الانتفاع، دون أي شكل من أشكال التملك.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُدار وفق رؤية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي، إذ يُمنح المطورون الصناعيون الأراضي بصيغة حق الانتفاع، ليقوموا بتشييد البنية التحتية اللازمة، ثم يعيدون تخصيصها للمستثمرين وفق ضوابط محددة، مشيرًا إلى أن هذا النهج ليس بجديد بل يمثل أساس التعامل في هذه المنطقة منذ إنشائها.

وبين أن عدد المطورين الصناعيين في المنطقة الاقتصادية بلغ 14 مطورًا، ومع انضمام شركة موانئ أبوظبي يرتفع العدد إلى 15 مطورًا، وجميعهم يعملون وفق منظومة حق الانتفاع لا التملك.

وشدد الحمصاني، أن المنطقة الاقتصادية ليست معنية بإدارة الممر الملاحي لقناة السويس، إذ إن مسؤوليتها تختص بتطوير وتنمية الأراضي الواقعة حول القناة، بينما يخضع الممر الملاحي للقواعد المنظمة المعتمدة.