قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر ابريل.

وأوضح غراب، أن الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر ابريل كان متوقعا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن التوقعات كانت تشير إلي ارتفاع بسيط في معدل التضخم وليس ارتفاعا كبيرا وقد حدث بالفعل ارتفاعا بنسبة بسيطة، وذلك جاء وسط خفض سعر الفائدة في الاجتماع الماضي واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق.

وأكد غراب، أنه منذ بداية العام الجاري 2025 فقد شهدت معدلات التضخم تراجعا بشكل مستدام نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ووجوده بكميات كافية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأهمها قطر والكويت والسعودية، وهذه ستسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل، موضحا أن استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار الأسعار في الأسواق وهذا يدعم تراجع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة خاصة مع اعتزام الحكومة بعدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر.

وتابع غراب، أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل قد يجعل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقبل خلال الشهر الجاري قد تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة.

الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026

ارتفاع طفيف بتوقعات التضخم في منطقة اليورو

صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%