أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن عقد بيع العقار له خصوصية تميزة من حيث الشكل والموضوع نظرا لتشابك القواعد القانونية التى تنظمة فى القانون المدنى وبخاصة إذا كان البائع هو ذاتة المقاول القائم بالتنفيذ وكانت شخصيتة فى ذلك محل اعتبار عند التعاقد معة، كما هو الحال فى التعاقد مع شركات المقاولات الكبرى فى القطاع العام أو الخاص.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق ونظرا لخصوصية بيع العقار على النحو المشار إليه فقد أضفى المشرع المدني حماية خاصة تمثلت فى القواعد الحاكمة لعملية البيع ذاتها،  والأخرى الحاكمة لتصرفات البائع إذا كان هو ذاتة المقاول القائم بتنفيذ المشروع ، هذا بخلاف الحماية الجنائيه فى حالة اخلال المقاول بتنفيذ الالتزامات التعاقدية والتى قد تشكل وصف الجناية إذا كان الأمر يتعلق بالمال العام.

وأشار المستشار أسامة الصعيدي بأن الحماية التشريعية فى القانون المدنى للمشترى تشمل الضمان العشرى الذى يلتزم بة المقاول فيما يتعلق بضمان العيوب الخفية، وقد نظم المشرع المدنى كيفية استخدام المشترى لدعوى الضمان والتى يرفعها المشترى حال اكتشافة العيب الخفى وذلك من تاريخ العلم بة،  وبالتالى فتقادم تلك الدعوى يبدأ من تاريخ العلم  بالعيب الخفى.

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أن البحث فى مكنون النصوص  التشريعية فى جميع تخصصاتها يحتاج عقلية قانونية قادره على التصور والتخيل وتطويع النص القانونى لخدمة الواقع  بعيدا عن الفهلوة وثقافة اللاضمير.