في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدلات توريد القمح ، عقدت الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة، إجتماعاً موسعاً بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء/ حسن موافي – السكرتير العام، واللواء/ ياسر سمير - بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والدكتور/ ياسر توفيق - بجهاز "مستقبل مصر"، ومشاركة مكثفة من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية، وممثلي مديريات الزراعة والتموين والإرشاد الزراعي ومسؤلي الإعلام ، والرائدات الريفيات بنطاق المحافظة.

حيث تم خلال الإجتماع  مناقشة آليات تعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز المزارعين والموردين على توريد القمح المحلي، دعماً للمخزون الإستراتيجي للدولة، وتأكيداً على تكامل وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة التوريد بالمحافظة.

وخلال الإجتماع أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر،  على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية بمختلف القرى والمراكز، والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد لرفع معدلات التوريد.

مشيرةً إلى أهمية دور القيادات المجتمعية والدينية والرائدات الريفيات في الوصول للفئات المستهدفة وترسيخ الإحساس بالمسؤولية المجتمعية بأهمية محصول القمح المحلى كسلعة إستراتيجية هامة لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.

كما أشارت إلى أن محافظة البحيرة من أكثر المحافظات إنتاجاً للقمح على مستوى الجمهورية، ما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة النسب الموردة من القمح المحلي.

وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر أن المحافظة نجحت  بجدارة في مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز العام الماضي من خلال التنسيق المستمر وتضافر كافة الجهود، داعيةً إلى تكرار نفس النموذج الناجح في ملف توريد القمح هذا العام، من خلال وضع منهجية واضحة، وتنظيم أنشطة وفعاليات إعلامية لتحفيز المزارعين على التوريد، حتى لو بكميات بسيطة لما تمثله من أهمية بالغة للدولة.

ووجهت المحافظ بدراسة الإحتياجات الفعلية لمراكز المحافظة من الصوامع ونقاط التجميع، مع تحديد المسافات الفاصلة بينها، ومعاينة الأراضي الفضاء لإنشاء صوامع إضافية بالمناطق التي تعاني من ضعف البنية التخزينية، بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر".

من جانبه، أكد اللواء/ ياسر توفيق أن الدولة المصرية، رغم كونها زراعية في الأساس، لا تزال تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها الغذائية، وعلى رأسها القمح.

وأشار إلى أنه تم رفع سعر توريد القمح المحلي إلى ١٤,٦٠٠ جنيه للطن مقابل ١٢,٥٠٠ جنيه للقمح المستورد، كما تم تقديم حوافز إضافية، وتوفير وسائل نقل لتيسير عمليات التوريد من الحقول إلى نقاط التجميع، في ظل الظروف العالمية التي تحتم علينا الإعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الإستيرادية لتحقيق الإكتفاء الذاتي.

وفي ختام الإجتماع، وجهت المحافظ كافة الجهات المعنية بوضع خطة تحرك عاجلة تشمل تنظيم حملات توعية مكثفة داخل القرى والمراكز، مع سرعة رصد المعوقات التي تواجه عمليات التوريد والعمل على تذليلها فوراً، بما يضمن إستمرارية وكفاءة المنظومة على مستوى المحافظة وزيادة نسب التوريد خلال الأيام المقبلة.

كما شددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع تداول القمح خارج الأطر القانونية وفى غير الأغراض المخصصة له أو خروجه خارج المحافظات بشكل غير قانوني.