أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ملابسات قانون الإيجار القديم، قائلًا: «يناقش البرلمان تعديلات قانون الإيجار بعد أن فرضت أحكام المحكمة الدستورية العليا ضرورة تعديل المسار في توفيق تشريعي بين المالك والمستأجر بعد صراع طويل بين الأحقية في أجر عادل بشأن الإيجار القديم، وضرورة كتابة شهادة وفاة لهذا القانون الاستثنائي، الذي فرضته ظروف سياسية، حيث أن المحكمة وجدت جور في تطبيقه من حيث تثبيت الإيجار مهما مر من الزمن وهذا لا يتفق مع معايير العدالة، وينشئ خلل تعاقدي يتحمله المؤجر بالإضافة إلى الامتداد القانوني شبه المؤبد لعقود الإيجار القديمة، فتثبيت الإيجار دونما النظر للقيمة الشرائية للعملة دفع الدولة للتدخل بقانون جديد يمنع كل تلك النقاط المظلمة».
وتابع «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبهذا الحكم سيظهر مولود قانوني جديد من خلال البرلمان، و القنوات التشريعية يصحح المسار التعاقدي، وذلك استجابة لصرخات طرفي الخصومة ما بين الملاك والمستأجرين، فالطرفين شاعرين بالظلم من أحد القوانين الاستثنائية رقم 136 لسنه 1981 والحكم قضى بعدم دستورية المادة 1و2 من هذا القانون، والتي تجعل قيمة الإيجار ثابت بنسبة 7% من قيمة المبني وقت البناء دون النظر للتضخم وفقد القوة الشرائية للنقود، وهذا بالطبع أمر غير دستوري من خلال نصوص المساواة وحماية الملكية الخاصة».
وأردف المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، «فالحكم لم ينصف طرف الملاك كما يتوهم البعض ولكن الحكم أوجد الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعي الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وموائمة ذلك مع نصوص الدستور، إنما جاء الحكم ليصحح مسار العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديم ويخلق نوع من الموازنة في تلك العلاقة».
وأكد «سيعمل البرلمان على خروج قانون يترجم حكم المحكمة الدستورية إلى قانون يحقق في مضمونه زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي حتى تكون تلك العقود الآجلة بها تكون متغيره حسب مكان وقيمة العقار بصورة تقارب التوازن المنشود ويخرج من إطار هذا الحكم عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية والنشاط التجاري لأن القانون وضع تنظيم خاص لتلك الحالات في أحكام وقوانين سابقة».
وأضاف «محفوظ»: «أما المقصود بعقود الإيجار القديم والتي شملها حكم اليوم هي للشقق المعدة للأغراض السكني وسيكون هناك زيادة، ففي الأجرة تدريجيًا وبنسب تقارب القيمة الحقيقية للعقار في الوقت الحالي، وسيدفع المستأجر الزيادة في الأجرة بنفس راضية، ولكن هل ترضى رابطة الملاك بتلك الزيادة المتوقعة من القانون، ورغم أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي إلا إن الحكم بعدم الدستورية للقانون الذي أبرم العقد من خلاله، إذ أن الزيادة في الأجرة وفقًا للقانون القادم للإيجار القديم سيطبق على العقود القديمة والحديثة التي ستبرم بعد صدور القانون المنتظر».
واختتم حديثه، قائلًا: «نتمنى قانونا يصلح ويوازن علاقة الملاك بالمستأجرين وخروج هذا القانون بأسرع وقت ممكن»، مؤكدًا أن «طرد المستأجر خلال مرحلة انتقالية بمدة محددة أمر لا يمكن تطبيقه وإنما الحل هو في أُجرة عادلة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
بكري منتقدا قرار إنهاء الإيجار القديم: طرد السكان دون سند قانوني يهدد السلم الاجتماعي
«الإيجار القديم بين الحق في السكن والملكية» ندوة بحزب الجيل الديمقراطي
0 تعليق