قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا، ونقلت وكالة رويترز عن نتنياهو زعمه أنه سيتم نقل سكان غزة من أجل حمايتهم، ولفت نتنياهو إلى أن القوات لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضي بل العكس.

من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن ما يجري ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سياسة متعمدة تهدف إلى اقتلاع السكان من أرضهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي، وفرض واقع جيوسياسي جديد يخدم الرؤية الصهيونية المتطرفة.

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منذ أكثر من عام ونصف، يقود نتنياهو حربا مفتوحة بلا سقف قانوني أو أخلاقي، في ظل غياب أي موقف دولي رادع، بل وسط تواطؤ وصمت أقرب إلى الشراكة، خاصة من بعض القوى الغربية  بمقدمتهم الولايات المتحدةالأمريكية التي توفر غطاء سياسبا وعسكربا لحكومة الاحتلال.

وأشار أبو لحية، إلى أن وهذا ما شجعه على مواصلة سياسات القتل الجماعي، والحصار، والتجويع، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتهجير القسري، الذي يشكل جوهر السياسات الإسرائيلية في غزة اليوم، مجرم صراحة في القانون الدولي، وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه: "لا يجوز للدولة المحتلة أن ترحل أو تنقل السكان المدنيين من الإقليم المحتل، كليا أو جزئيا".

وتابع: "وما تفعله إسرائيل من دفع المدنيين للهروب عبر القصف المستمر، ثم استهدافهم في مناطق النزوح، وحصارهم في "منطقة آمنة" وهمية، هو انتهاك صارخ لهذه المادة، أما من حيث الحصار وتجويع السكان كأداة حرب، فإن المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 تنص على أن يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ويحظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين غير صالحة للاستعمال".

وأردف: "بموجب هذه المادة، فإن إغلاق المعابر منذ أكثر من شهرين، ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، في ظل انهيار شامل للبنية التحتية، يشكل جريمة حرب واضحة، ويقع ضمن سياسة التجويع كأداة إبادة بطيئة، ويضاف إلى ذلك ما نص عليه ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتبر في المادة 7(1)(d) التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وجاء فيها:  "الإبعاد أو النقل القسري للسكان متى تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين".

 واختتم: "كل هذا يعزز أن ما يجري في غزة ليس حربًا بالمعنى التقليدي، بل هو تطبيق عملي لمخطط استعماري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية ميدانيا، عبر ارتكاب سلسلة من الجرائم الدولية المتكاملة: الإبادة، التهجير، التجويع، والتدمير المنهجي للبنية المدنية، وفي ضوء ذلك، يصبح من واجب المنظمات الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وكل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم نتنياهو وحكومته، والاستمرار في الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية، يعني تواطؤا مباشرا في الإبادة الجارية".