كشف النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار الجديد، مشيرا إلى أن خلال يومين تم الاستماع للعديد من الآراء والمقترحات في هذا الصدد، ونبحث حول أفضل شكل من أشكال تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر وحق الملكية وحق المواطن في سكن ملائم.

وأضاف النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مداخل هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن معظم النواب طالبوا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتقديم بيانات مدققة للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم.
وتابع أن عدم وجود صيانات دورية سبب انخفاض القيمة الإيجارية للكثير من العقارات في مصر، والعديد من المشكلات خلفها القانون، موجبا علينا في مجلس النواب وضع تشريع ينظم العلاقة ما بين حق الملكية وحق المواطن في سكن ملائم.

وتابع النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حول المدة الزمنية لفكرة تحديد العقد والقيمة الإيجارية، ومسألة التزام الحكومة في دورها بتوفير سكن ملائم، والنقاشات معمقة تحاول تحفظ الحقوق بأقصى درجة ممكنة وصولا للمصلحة العامة.