تساءل النائب عبد المنعم إمام عن حزب العدل عمَّا إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر دخل وإنفاق ٦ ملايين مواطن مرتبطين بقانون الإيجار القديم، متسائلاً: ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته؟.. مشيرًا إلى أنه إذا كان يمكن إعداده في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتى تكتمل الرؤية أمام اللجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للحوار المجتمعي للجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ولجنتَي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة المشتركة، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، و النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية)، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة مشروعَي القانونين المقدَّمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.