قال مجلس الميزانية المجري إن تقديرات الحكومة لمعدلات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل في مشروع الميزانية للعام المالي المقبل متفائلة أكثر مما يجب.

وأشار المجلس إلى المخاطر المرتبطة بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة ودول العالم التي تهدد الاستثمارات، إلى جانب  احتمالات تباطؤ نمو الأجور بسبب  نمو إجمالي الناتج المحلي بأقل من التوقعات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة المجرية تتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 2.5% ثم بمعدل 4.1% خلال العام المقبل.

ورغم التشكيك في مدى واقعية توقعات الحكومة للنمو، لم يشر المجلس إلى أي اعتراض رسمي على مشروع الميزانية.

من ناحيتها قالت وزارة الاقتصاد المجرية إنها ستزيد احتياطيات الطوارئ  في ميزانية العام المقبل من 50 مليار  فورنيت مجري إلى 192 مليار فورنيت، لتغطية احتمالات عدم وصول معدلات النمو إلى المستوى المستهدف، في ضوء تحذيرات مجلس الميزانية.

يذكر أن مجلس الميزانية أو المجلس المالي هو هيئة مستقلة معنية بمراقبة الميزانية العامة للبلاد لصالح البرلمان المجري.