أعربت الأمم المتحدة، الأحد، عن رفضها القاطع لخطة إسرائيلية جديدة تهدف إلى تنظيم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن الخطة المقترحة تشكل انتهاكاً واضحاً للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني. 

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة، أن الخطة "تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على الإمدادات الأساسية كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية"، وهو ما يتنافى مع القواعد الدولية التي تحكم العمل الإنساني في مناطق النزاع.

وتقضي الخطة، بحسب ما تم الكشف عنه، بمرور المساعدات من خلال نقاط تفتيش عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن يتم لاحقاً التنسيق مع الأمم المتحدة لتوزيعها داخل القطاع. 

ورفضت الأمم المتحدة هذه الآلية بشدة، محذّرة من أنها ستؤدي إلى تفاقم معاناة السكان وتزيد من صعوبة وصول المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً.

وحذّر الفريق الأممي من أن تنفيذ هذه الخطة سيجبر المدنيين الفلسطينيين على التنقل إلى مناطق توصف بالعسكرية الخطرة من أجل الحصول على المواد الإغاثية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم ولحياة طواقم الإغاثة الإنسانية. كما لفت البيان الأممي إلى أن هذه الخطة تستثني فعلياً الفئات الأشد ضعفاً، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لا يستطيعون الوصول إلى نقاط التوزيع المقترحة.

وشددت الأمم المتحدة على أنها لا يمكن أن تدعم أي خطة لا تلتزم التزاماً صارماً بالمبادئ الأربعة المعترف بها دولياً للعمل الإنساني، وهي: الإنسانية، الحياد، الاستقلال، والنزاهة. وأكدت المنظمة الدولية أن توفير المساعدات لا يمكن أن يُستخدم وسيلة ضغط أو جزءاً من إستراتيجية عسكرية في سياق النزاع.

ويأتي هذا الرفض الأممي في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية متصاعدة، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أوائل مارس الماضي، الذي يشمل منع دخول الغذاء والمياه والوقود والأدوية. وقد أطلقت منظمات دولية وإنسانية تحذيرات متكررة من اقتراب القطاع من حافة المجاعة، وانهيار النظام الصحي، في ظل انقطاع شبه كامل للمرافق الأساسية.

من جهتها، تؤكد إسرائيل أن تشديد الحصار جزء من محاولاتها للضغط على حركة "حماس" للإفراج عن 59 رهينة تحتجزهم الحركة منذ عملية السابع من أكتوبر 2023. في المقابل، تجدد الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مع التشديد على أن القانون الدولي الإنساني يحظر العقاب الجماعي، ويُلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان رفاه المدنيين وحمايتهم.