قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هناك حرصا على تحقيق التوازن بين المالك و المستأجر من خلال تشريع جديد، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية و هيئة مكتب اللجنة التشريعية.

و أضاف السجيني “ الواقع الاجتماعي للمالك و المستأجر يجب أن يكون محل اعتبار كما هو واضح في المناقشات" ، مشددا على أهمية عرض المذكرة الإيضاحية على النواب حتى يكون واضحا أمامهم الفلسفة”.

وقال  السجيني: علينا أن ندرس الآثار الاجتماعية للتشريع  ليس دفاعا عن  المستأجر و إنما لبحث آثار التطبيق و هذا يحتاج إجابة على الأسئلة في إطار  المعالجة الشاملة موضحا نحتاج دراسة الآثار الاجتماعية لمدة ال ٥ سنوات.

و تابع: “ و هذا القانون يحتاج  دراسات مقرونة تنصهر الحكومة مع المجلس في  رؤية معالجة شاملة و ننتظر منها إجابات عن آثار البعد الاجتماعي للقانون بعد ال ٥ سنوات”.