أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن جمهور علماء الحديث أجازوا نقل الحديث النبوي "بالمعنى" ضمن ضوابط شرعية دقيقة. وأوضح الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC أن أهم هذه الضوابط هو تنبيه الراوي إلى أن ما ينقله هو "فيما معناه" أو "أو كما قال صلى الله عليه وسلم"، وذلك لتجنب الوقوع في محظور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار الجندي إلى أن حفظ ألفاظ الحديث بدقة ليس شرطًا لازمًا لمن لم يتمكن من ذلك، لكن الضروري هو التوضيح بأن الرواية تتم بالمعنى لا بالنص الحرفي. وشدد على خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بالحديث المتواتر: "من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، مؤكدًا أن أي زيادة أو تغيير في نص الحديث دون الإشارة إلى ذلك يُعد من الكبائر.

ولفت الجندي إلى الدقة المتناهية التي كان يتمتع بها رواة الحديث الأوائل، وحرصهم الشديد على نقل أدق التفاصيل، حتى تلك التي تتعلق بالشك في عدد الكلمات المنقولة، مثل قولهم: "لا أدري أقال واحدة أم ثلاثًا"، تعظيمًا للسنة النبوية وتوقيًا من نسبة شيء غير موثق إلى النبي الكريم.

وحدد الجندي ثلاثة شروط أساسية لجواز رواية الحديث النبوي بالمعنى: أولها، التنبيه الواضح بأن الحديث يُروى بالمعنى وليس بالنص. ثانيًا، ألا يؤدي تغيير اللفظ إلى تغيير في الحكم الشرعي المستنبط من الحديث. وثالثًا، ألا يتعارض المعنى المنقول مع نص شرعي آخر أو مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

وفي الختام، أكد الشيخ خالد الجندي على أن احترام دقة ألفاظ الحديث النبوي هو مظهر من مظاهر تعظيم السنة الشريفة، وهو النهج الذي اتبعه الصحابة الكرام والتابعون، الذين حرصوا على نقل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بأدق التفاصيل دون أي اجتهاد أو تغيير.