تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه عدة ضربات أمنية حاسمة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار مواصلة الجهود المكثفة للتصدي لأنشطة المضاربة بأسعار العملات خارج النطاق المصرفي الرسمي، وما يترتب عليها من آثار سلبية تهدد استقرار الاقتصاد القومي.

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة في مجال الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه.

وتبين أن المتهمين يقومون بتجميع العملات الأجنبية وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بعيدًا عن الأطر القانونية المنظمة للتعاملات المالية. 

وقد تم ضبط المبالغ المالية المستخدمة في تلك العمليات، إلى جانب التحفظ على وسائل الاتصال والمستندات المرتبطة بالنشاط الإجرامي.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط العناصر المتورطة في هذه الجرائم، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون التي تمس أمن واستقرار الاقتصاد الوطني.