أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أنه يُعد بمثابة الدستور الثاني بعد الدستور المصري، نظرًا لأهميته الكبرى في تنظيم العلاقة بين سلطات التحقيق والمتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق المواطنين والحفاظ على الحريات العامة.

وقال الشهابي إن القانون الجديد جاء ثمرة أكبر حوار سياسي وحزبي ومهني ومجتمعي شهدته الساحة التشريعية في العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن الروح التي سادت مراحل إعداد ومناقشة هذا القانون داخل البرلمان وفي أروقة الحوار الوطني كانت إيجابية وبنّاءة، وعكست حرص الدولة ومؤسساتها على التوافق المجتمعي الواسع.

وثمّن رئيس حزب الجيل الدور الإيجابي والمتميز الذي قام به الأستاذ الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات وإتاحة الفرصة لكل الآراء، وهو ما أسهم بشكل كبير في أن يخرج القانون متكاملاً وبالشكل الرائع الذي نراه الآن، جامعًا بين الدقة القانونية والعدالة الإنسانية.

كما أشاد بدور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، الذي عمل بجهد واضح على أن يكون هذا القانون منسجمًا مع الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها مصر، وأن يُمثل خطوة عملاقة في تعزيز الحقوق والحريات العامة ضمن إطار السيادة الوطنية.

وأشاد الشهابى بدور اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي، التي واصلت العمل الجاد والمخلص حتى خلال فترة الإجازة البرلمانية، واستمرت في دراسة ومراجعة مواد القانون بكل دقة وموضوعية حتى تم إعداد القانون بشكله النهائي.

ووجّه رئيس حزب الجيل، "ناجي الشهابي"، تحية شكر واحترام وامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بإعداد قانون عصري جديد للإجراءات الجنائية يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة ويعزز من ضمانات العدالة وحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا القانون ما كان له أن يرى النور لولا توافر الإرادة السياسية الحقيقية التي وفّرت كل سبل الدعم السياسي والتشريعي والفني، وأتاحت مناخًا من الشفافية والحوار، ليخرج القانون معبرًا عن طموحات الجمهورية الجديدة، ومجسدًا لالتزام الدولة ببناء جمهورية العدل والقانون وحقوق الإنسان.

وأشار ناجى الشهابي إلى أبرز إيجابيات القانون، ومنها:

تكريس ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي.

اعتماد آليات حديثة تواكب التطور التكنولوجي في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

تعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.

تنظيم واضح ودقيق لاختصاصات النيابة العامة وسلطات الضبط القضائي.

تفعيل آليات بديلة عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة، مما يخفف العبء عن المؤسسات العقابية.

تسريع وتيرة الفصل في القضايا لتقليل التكدس القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

واختتم الشهابي تصريحه قائلاً: "نحن في حزب الجيل نعتبر هذا القانون خطوة تشريعية فارقة تتماشى مع الجمهورية الجديدة، ونعبر عن تقديرنا العميق لكل من شارك في صياغته ومراجعته واعتماده، وندعو إلى الإسراع في إصدار لائحته التنفيذية لتبدأ ثمار هذا القانون في الوصول إلى المواطن المصري".