يعقد مجلس النواب جلسة لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستأنف مجلس النواب أمس الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، نظر مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والذي كان المجلس قد وافق عليه في مجموعه بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025، حيث شهدت جلسة اليوم نظر طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة في بعض مواد مشروع القانون.

وعرض  المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مقترحات الحكومة في شأن إدخال تعديلات على بعض أحكام المشروع تعلقت بإحدى وثلاثين مادة موضحا أسباب ومبررات التعديل الذي تراه الحكومة في كل موضع منها.

وتعلق طلب إعادة المداولة بإحدى وثلاثين ماده من مواد مشروع القانون، هي: ٦، ١٧، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٤٥، ٧٨، ٨٢، ٩١، ١٠٧، ١٢٤، ١٣٤، ١٥٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٨، ٢٠٣، ٢٤٧، ٢٧٥ فقرة أولى، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٧٤، ٣٧٥، ٤١٠، ٤٥٨، ٤٧٢، ٤٧٦، ٤٨٢، ٥٢١، ٥٣٧.
 

وناقش مجلس النواب خلال الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه جلسة قادمة.