أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة  الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل السلامة والصحة المهنية والإدارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئة ومصلحة الرقابة الصناعية، لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة بلبن لمنتجات الألبان وهي المصانع المقامة بمحافظات القاهرة، والاسكندرية، والبحيرة وذلك لمتابعة قيام تلك المصانع بالالتزام بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الانتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها  ولتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الخاصة بها بما يضمن استمرارية الإنتاج وفق اعلى المعايير الصحية والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وأكد الوزير أن الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسميًا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن ان يكون منتجات كافة مصانعها وفقا لأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لإنتاج منتج آمن وصحى يليق بالمستهلك المصري، مضيفًا أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهرًا لاتخاذ كافة الإجراءات والاليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، مشددا على أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات ولا يتم التهاون فيها وأن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، وأن اللجنة ستقوم بمعاينة أخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.