«كواليس الدعم السعودي» كشف تفاصيل سياسة صندوق الاستثمار في مساعدة الأندية ولماذا يتفوق الهلال على النصر

شهد برنامج أكشن مع وليد الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج نقاشًا مستفيضًا حول ملف الدعم المالي الذي يقدمه الأمير الوليد بن طلال لنادي الهلال، وتطرق البرنامج إلى الأبعاد القانونية والاستثمارية لهذا الدعم في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية نحو الخصخصة الكاملة للأندية الرياضية الكبرى.

الجدل حول الدعم المالي

بدأ السجال الإعلامي بعرض تساؤل من أحد المتابعين حول طبيعة المبالغ الطائلة التي يضخها الأمير الوليد بن طلال في خزينة الزعيم، وأشار المتابع إلى أن هذا السلوك قد يتناقض مع المنطق الاستثماري المعتاد، حيث لا يقوم المستثمر برفع قيمة الأصول التي ينوي شراءها مستقبلاً عبر زيادة المصاريف والتعاقدات قبل إتمام عملية التملك الرسمي.

ردود الفعل القانونية

تولى الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال الرد على هذه التساؤلات، موضحًا الجوانب النظامية التي تحكم علاقة الداعمين بالأندية، وأكد الزلال أن المادة الحادية والخمسين من نظام الشركات في المملكة تتيح قبول الهبات وتعتبرها جزءًا قانونيًا من الدعم المعتمد للأندية الرياضية والشركات التابعة لها بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة.

شفافية النادي

وشدد الزلال على أن نادي الهلال يطبق معايير عالية جدًا من الشفافية، حيث يعلن عن ميزانيته السنوية وتفاصيلها المالية في وثيقة تتجاوز مئتين وخمسين صفحة، وأوضح أن هذا الوضوح المالي يسمح بمناقشة كافة التفاصيل بوضوح تام، بخلاف أندية أخرى قد لا تفصح عن حجم ديونها أو تفاصيل تعاقداتها المالية بذات القدر من الدقة.

تفاصيل الاستحواذ المحتملة

من جانبه كشف الإعلامي وليد الفراج عن تفاصيل دقيقة تتعلق بآلية الاستحواذ المرتقبة للأمير الوليد بن طلال على النادي، وأوضح الفراج أن سعر الاستحواذ الذي سيشتري به الأمير النادي قد تم الاتفاق عليه وتثبيته فعليًا قبل البدء في عمليات الضخ المالي الحالية، وبناءً على ذلك فإن أي دعم مالي إضافي يقدمه الأمير حاليًا لا يؤدي لزيادة سعر الشراء المتفق عليه مسبقًا، بل يساهم في بناء فريق قوي وقاعدة جماهيرية وتجارية أوسع تعود بالنفع على المستثمر نفسه عند انتقال الملكية بشكل كامل.