«نجاحات ملحوظة منذ بداية الفصل الدراسي» تحقيق إنجازات بارزة بأساليب مبتكرة
مع دخول لاو كاي عامها الأول من الفترة 2026-2030، تواجه تحديًا يتمثل في إحداث تحول جذري في وضعها التنموي، فبينما كان معدل النمو المتوسط الذي يتراوح بين 7% و8% يُعتبر سابقاً مرتفعاً بالنسبة لمقاطعة جبلية شمالية، أصبح تحقيق نمو برقمين أولوية قصوى الآن.
تحديات عام 2026
تُشكل النتائج الناجحة لعام 2025، مع تحقيق إيرادات قياسية في الميزانية، أساسًا هامًا، إلا أن المهام المُقبلة في عام 2026 ستكون أكثر صعوبة، وقد قررت المقاطعة ضرورة الالتزام التام بسيناريو النمو المُعتمد في الربع الأول، لتجنب تراكم الأعمال في نهاية العام، وتُعدّ الشفافية في وضع هذا السيناريو، إلى جانب التشاور المُكثّف مع السلطات المحلية والإدارات، أمرًا أساسيًا لتحقيق توافق تام داخل النظام السياسي قبل أن تُصبح هذه الأهداف نقطة ضغط للتنفيذ.
رؤية القيادة
الركائز الأساسية للنمو
في هيكل النمو في لاو كاي، لا يزال يُنظر إلى Sector الصناعي والبناء باعتبارهما “الركيزتين” اللتين تحددان وتيرة التنمية، بمعدل نمو متوقع يبلغ 13.8%، ويضع سيناريو النمو لعام 2026 هدفًا للقطاع الصناعي لتحقيق نموٍّ استثنائيٍّ لتعويض الصعوبات التي تواجهها القطاعات الأخرى.
تسهيل المشاريع الصناعية
ولتحقيق ذلك، تُركز المقاطعة جهودها على إزالة العقبات أمام المشاريع الصناعية الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بالمعالجة المتقدمة للمعادن والطاقة المتجددة، ويُعدّ استكمال تخطيط الكهرباء والطاقة أولوية قصوى لخلق إطار قانوني للمستثمرين، لم تعد لاو كاي مقتصرة على التعدين الخام، بل تتجه بقوة نحو المعالجة المتقدمة لزيادة قيمة المنتجات وخلق مصدر مستدام للإيرادات للميزانية.
تنمية القطاع الصناعي
بحسب السيد هوانغ تشي هين، مدير إدارة الصناعة والتجارة بالمقاطعة، يُمثّل قطاع التصنيع والمعالجة نسبة كبيرة من الهيكل الاقتصادي للمقاطعة، ولذلك، قررت الإدارة التركيز على تطوير مشاريع جديدة، ولا سيما جذب الاستثمارات في قطاعي الطاقة والزراعة عالية التقنية.
تسريع الإجراءات الإدارية
تعمل وزارة الصناعة والتجارة بشكل وثيق مع الوحدات ذات الصلة لمراجعة خطة الطاقة ووضع اللمسات الأخيرة عليها، مع تسريع إزالة الأراضي لإعداد البنية التحتية التقنية اللازمة، مما يتطلب من الوحدات وضع خطط محددة لكل قطاع، مع التركيز على محتوى القيمة المضافة لكل منتج.
أنشطة الاستيراد والتصدير
فيما يتعلق بأنشطة الاستيراد والتصدير، على الرغم من أن مضاعفة حجم التداول يمثل تحديًا كبيرًا، إلا أن الصناعة ستواصل تعديل سيناريوهاتها، والبحث عن حلول تعويضية، والتركيز بقوة على تصدير المنتجات الزراعية واستيراد المعدات لخدمة المشاريع الصناعية الجديدة في المنطقة.
احتياطيات الأراضي الصناعية
يرتبط تحوّل القطاع الصناعي أيضاً بالعزم على إنشاء احتياطيات من الأراضي النظيفة، وقد حددت اللجنة الشعبية للمحافظة هدفاً محدداً يتمثل في استكمال إنشاء 500 هكتار من الأراضي للمناطق الصناعية، مع التركيز على مناطق رئيسية في الجنوب، وهذا يُعدّ موقعاً ملموساً لجذب المستثمرين.
تقليص الإجراءات الإدارية
تلتزم المقاطعة أيضاً بتقليص الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الإدارية للشركات، ويُعتبر الدرس المستفاد من مشروع سابا، حيث تم إصدار شهادات حق استخدام الأراضي في غضون 24 ساعة، معياراً جديداً يُحتذى به من قبل الإدارات والهيئات، وترى قيادة المقاطعة ضرورة إعداد ملفات كاملة مسبقاً بحيث تكون جميع الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والجوانب القانونية والأراضي جاهزة عند وصول المستثمرين، بدلاً من إجبار الشركات على الانتظار لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر كما كان سابقاً.
إيرادات الميزانية
إلى جانب النمو الصناعي، يهدف قرار مجلس الشعب الإقليمي إلى تحقيق إيرادات لميزانية الدولة تبلغ 23.5 مليار دونغ فيتنامي في عام 2026 (تسعى المقاطعة إلى تحصيل 25.85 مليار دونغ فيتنامي)، ويشمل ذلك 12.315 مليار دونغ فيتنامي من رسوم استخدام الأراضي، و2.52 مليار دونغ فيتنامي من أنشطة الاستيراد والتصدير، و11.0 مليار دونغ فيتنامي من مصادر إيرادات أخرى متوازنة.
مراقبة العائدات الضريبية
صرحت السيدة فونغ بيتش هانغ، نائبة رئيس إدارة الضرائب في مقاطعة لاو كاي، قائلةً: “وضعت إدارة الضرائب خطةً لمراجعة الوحدات ذات الإيرادات المرتفعة، مع التركيز على تفتيش الوحدات العاملة في مجال استغلال المعادن ومكافحة التلاعب بأسعار التحويل، وبالتحديد، اعتبارًا من 1 يناير 2026، سيدخل حيز التنفيذ رسميًا نظام الإعفاء الضريبي للأسر التجارية التي تقل إيراداتها عن 500 مليون دونغ فيتنامي، إلا أن المقاطعة تشترط على جميع الأسر التجارية استخدام الفواتير الإلكترونية لمراقبة الإيرادات الفعلية بدقة.”
خطط الاستثمار العام
بالنسبة للاستثمار العام، تحدد خطة الصرف لعام 2026 خارطة طريق محددة للغاية: ما لا يقل عن 20% بنهاية الربع الأول، و45% في الربع الثاني، و75% في الربع الثالث، و100% بنهاية العام، ويُعتبر هذا رأس مال تأسيسي لتحفيز السوق.
تخصيص الأموال للمشاريع
وجّه رئيس اللجنة الشعبية للمقاطعة وزارة المالية والسلطات المحلية إلى تخصيص الأموال بشكل عاجل منذ بداية العام، مع إيلاء الأولوية بشكل خاص لمشاريع النقل الرئيسية ومناطق إعادة التوطين ومواقع التخلص من النفايات لحل “مشكلة” البنية التحتية، كما اعترفت المقاطعة صراحةً بالقصور في إدارة مواد البناء، حيث لا يغطي العرض الحالي سوى 70% من الطلب.
معالجة القصور في مواد البناء
ولمعالجة هذا الأمر، سيتم عقد مزاد حقوق استغلال المعادن في الربع الأول من عام 2026 لضمان الشفافية في العرض ومنع التلاعب بالأسعار والتضخم الذي قد يؤثر على تقدم المشروع.
تغيير التفكير في الحوكمة
يكمن العامل الرئيسي لتحقيق نمو برقمين في تغيير طريقة التفكير في الحوكمة، وتعمل المحافظة على تطبيق اللامركزية بشكل فعّال على مستوى القاعدة الشعبية مع التركيز على مساءلة القادة.
تمكين المستثمرين
تُلزم المحافظة الإدارات والوكالات بتقصير وقت معالجة الطلبات، بهدف تمكين المستثمرين من تقديم الطلبات واستلام شهادات حق استخدام الأراضي في أسرع وقت ممكن، وتجنب التأخيرات المطولة، ويجب على الوحدات التركيز على التنفيذ الفوري للمحتويات التفصيلية، ومراقبة المؤشرات عن كثب لإجراء التعديلات وفقًا للواقع، وعدم السماح للاختناقات بالتأثير على الهدف العام.
التطلعات المستقبلية
تؤكد الإجراءات الحاسمة المتخذة منذ مطلع عام 2026 عزم لجنة الحزب وحكومة مقاطعة لاو كاي، فمن خلال خطة عمل محددة، وباستخدام الواقع كمعيار، تسعى المقاطعة جاهدة لتحقيق تطلعاتها نحو تنمية سريعة ومستدامة، وتحسين جودة حياة سكانها في عصر التنمية الجديد.
المصدر: