«عودة المسابقات الكروية الشاملة في عام 2026»

«عودة المسابقات الكروية الشاملة في عام 2026»

أكد أحمد صالح العيسي، رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، أن النجاح الباهر الذي شهدته منافسات دوري الدرجة الثانية يعد رسالة قوية للسلام والأمل، ويعكس إرادة الشارع الرياضي في الاستمرار، رغم التحديات والصعوبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

نجاح دوري الدرجة الثانية

وقال العيسي: “نحن فخورون بما تحقق في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، سواء على صعيد التنظيم أو التنافس أو الحضور الجماهيري المذهل، الذي عكس شغف الشارع الرياضي بالكرة، وإيمانه بضرورة استمرار النشاط الرياضي كقيم وطنية واجتماعية، وكجسرٍ يجمع الناس، مهما كانت الظروف معقدة”

التطلعات للمستقبل

وأشار إلى أن ما تحقق في دوري الدرجة الثانية يمنحنا دافعًا قويًا للمضي قدمًا نحو المرحلة القادمة، حيث نتطلع إلى انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى في أبريل القادم 2026م، بالنظام الشامل (الكل مع الكل ذهابًا وإيابًا)، بعد أن تم إجراء القرعة الأسبوع الماضي في صنعاء، بمشاركة 14 ناديًا.

التجهيزات اللازمة

لفت العيسي إلى أن الاتحاد، عبر لجانه المختلفة، قام باتخاذ الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية اللازمة، لضمان خروج البطولة بالصورة التي تليق بشغف الشارع الرياضي اليمني، وبما يخدم المنتخبات الوطنية.

الرؤية الشاملة للاتحاد

وأشار إلى أن عام 2026 يمثل محطة محورية في رؤية الاتحاد لعودة النشاط الكروي المحلي بصورة منتظمة وأوسع، مؤكدًا أن الاتحاد أقر ضمن خطته للعام الجديد إقامة دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، ومسابقة كأس الجمهورية، بالإضافة إلى بطولتين للفئات العمرية (الناشئين والشباب)، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء الهرم الكروي، وتوسيع قاعدة الممارسة، وصناعة المواهب، مع تحسين وتطوير كوادر الكرة اليمنية فنيًا ومهنيًا في مختلف المجالات.

استمرار الجهود رغم التحديات

واختتم الشيخ أحمد صالح العيسي تصريحه لموقع الاتحاد اليمني لكرة القدم قائلًا: “ستظل كرة القدم مساحة جامعة لليمنيين، وعنوانًا للفرح والتلاقي والسلام، ورمزًا لوحدة المجتمع، كما أن الاتحاد، رغم التحديات الصعبة، ماضٍ في أداء واجبه الوطني والرياضي، بالتعاون مع الأندية وكل الشركاء، لإبقاء الكرة اليمنية حاضرة ومستمرة، بما يلبي تطلعات جماهيرها الوفية.”

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *