«الذهب يشهد مكاسب أسبوعية بفعل إلغاء رسوم ترامب، فما هي التوقعات المستقبلية؟»

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، محققة مكاسب أسبوعية قوية، وذلك يوم الجمعة 20 فبراير، حيث كانت تلك الزيادة مدعومة بتطورات سياسية واقتصادية في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء جزء كبير من برنامج الرسوم الجمركية الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 5071.48 دولارًا للأونصة، في حين سجلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل ارتفاعًا بنسبة 1.7% لتصل إلى 5080.90 دولارًا، وجاءت هذه المكاسب تزامنًا مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.4% خلال الربع الرابع، وهو مستوى أقل بكثير من توقعات السوق التي توقعت نموًا بنسبة 3%.

في المقابل، شهد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يعتبر المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، ما تجاوز التقديرات الحالية.

التوترات الجيوسياسية

ساهمت التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل توجه الدولار نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكتوبر، مدعومًا بتوقعات استمرار التشديد النقدي.

الذهب عالميًا

يرى المتعاملون في أسواق المعادن أن التباين بين تباطؤ النمو وزيادة التضخم يعزز الإقبال على الذهب، خاصة مع تزايد المخاوف المتعلقة بالائتمان وبعض التحركات في قطاع إدارة الأصول، ما دفع المستثمرين للبحث عن خيارات تحوط أكثر أمانًا، وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يحقق عائدًا، من أجواء عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، خصوصًا حين تزداد التوقعات بتغير سياستها النقدية أو ترتفع المخاطر العالمية.

توقعات أسعار الذهب

توقع بنك جولدمان ساكس استمرار الارتفاع التدريجي لأسعار الذهب ليصل إلى مستوى 5400 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، مدعومًا بقوة الطلب من البنوك المركزية وزيادة إقبال المستثمرين، مما يعزز الاتجاه الصعودي طويل الأجل لسوق المعدن النفيس، وأشار البنك إلى أن مشتريات البنوك المركزية مرشحة للتسارع مجددًا خلال عام 2026 بوتيرة مشابهة لما شهدته الأسواق في عام 2025، حتى في ظل سيناريو محافظ لا يتوقع زيادة كبيرة في توجهات القطاع الخاص لتنوع استثماراته نحو الذهب مقارنة بالاتجاهات الحالية.

أوضح البنك أن العوامل الداعمة للأسعار تشمل استمرار الطلب الرسمي وزيادة تعرض المستثمرين من القطاع الخاص للذهب، خاصة مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤيد مسارًا صعوديًا تدريجيًا على المدى المتوسط بدلًا من ارتفاعات حادة، وحذر البنك من المخاطر الصعودية المحتملة التي قد تدفع الأسعار لتجاوز التوقعات الأساسية، خاصة في حال توسع القطاع الخاص في تنويع استثماراته عبر أدوات مثل عقود خيارات الشراء، ما قد يسرع وتيرة صعود الذهب خلال فترات التقلب وزخم الأسواق.

اقرأ أيضًا: