«الأوزان الخفيفة تحتاجها السوق منذ فترة والتأثير المحدود لخفض الفائدة»

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيكون له تأثير محدود على أسعار الذهب في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن التأثير الفعلي يعتمد على سلوك المواطنين ورغبتهم في سحب مدخراتهم من البنوك واستثمارها في الذهب.

وأوضح ميلاد في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” أن خفض أسعار الفائدة قد يدفع شريحة من المدخرين للبحث عن بدائل استثمارية، وبشكل خاص الذهب، كوسيلة لحفظ القيمة في ظل انخفاض العائد على الشهادات البنكية والودائع، ومع ذلك، لن يكون التأثير على الأسعار كبيرًا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن الزيادة المتوقعة في أسعار الذهب في حال توجه المواطنين للاستثمار في المعدن الأصفر قد تصل إلى حوالي 5% فقط، مؤكدًا أن السوق لا يشهد قفزات حادة نتيجة قرارات الفائدة وحدها، بل يتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية.

الطلب على الأوزان الخفيفة

وأشار ميلاد إلى أن الطلب على الأوزان الخفيفة من الذهب موجود بالفعل منذ فترة طويلة، ولا يرتبط بشكل مباشر بقرار خفض الفائدة، موضحًا أن هذه الفئة من المنتجات تشهد إقبالًا مستمرًا من المواطنين بغرض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل.

وشدد رئيس شعبة الذهب على أن حركة أسعار الذهب في السوق المحلية ترتبط بعدة متغيرات رئيسية، من بينها تحركات سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى معدلات التضخم والسيولة المتدفقة إلى السوق، ما يجعل التنبؤ باتجاه الأسعار بدقة أمرًا صعبًا.

وأكد أن السوق يبقى في حالة ترقب خلال الفترة المقبلة لرصد سلوك المستثمرين والمدخرين، ومدى اتجاههم إلى الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل القرارات النقدية الأخيرة للبنك المركزي والتقلبات العالمية في أسواق المال.

سجلت أسعار الذهب والفضة تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في واحدة من أكبر الانخفاضات اليومية خلال عام 2026، بعد أن فاجأت بيانات سوق العمل الأمريكي الأسواق بقوة أكبر من المتوقع، مما خفّض احتمالات خفض الفائدة قريبًا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما تراجعت الفضة بنسبة 10.2% إلى 75.42 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد ارتفعت 4% في الجلسة السابقة، وتتعرض عقود الفضة الآجلة لضغوط كبيرة بسبب موجة تصفية المراكز الممولة بالرافعة المالية، بعد صعود قياسي للفضة بنسبة 141% خلال 2025.