«أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا طفيفًا في ختام تعاملات يوم الاثنين»

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية بنحو 10 جنيهات، مما يجلب إجمالي الزيادة إلى 85 جنيهًا للجرام، وذلك بفضل الصعود القوي للذهب عالميًا فوق مستوى 4670 دولارًا للأوقية، ما ساهم في تسجيل الأسعار المحلية لأعلى مستوياتها التاريخية.

وسجل عيار 21 نحو 6245 جنيهًا، وهو الأكثر تداولاً بين المستخدمين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة اليوم الاثنين، إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 2.1% ليقترب من مستوى 4700 دولارًا للأونصة، فيما قفزت أسعار الفضة بنسبة 4.4%، في ظل اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وسط مخاوف متزايدة من نشوب حرب تجارية واسعة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

فرض رسوم جمركية عقابية

جاء هذا الارتفاع بعد إعلان الإدارة الأمريكية نيتها فرض رسوم جمركية عقابية على صادرات ثماني دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ردًا على معارضتها خطة ضم الجزيرة الدنماركية، مما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار وزيادة القلق من موجة تضخم عالمية جديدة.

ويرى محللون أن التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية تبدأ عند 10% في فبراير، وترتفع إلى 25% بحلول يونيو، أعادت إلى الأذهان أساليب ما يوصف بـ«الابتزاز الاقتصادي»، مما دفع الصناديق الاستثمارية العالمية، وخاصة الصينية، إلى تعزيز حيازاتها من الذهب.

سجلت صناديق المؤشرات المتداولة تدفقات قياسية تجاوزت 28 طناً من الذهب خلال أسبوع واحد، في مؤشر على سعي المؤسسات المالية للتحوط من تقلبات السياسة الخارجية الأمريكية.

وفي السياق نفسه، أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أن الاستفزازات الأمريكية المتواصلة بلغت «حدها الأقصى»، مشيرًا إلى رد أوروبي حاسم قد يشمل فرض رسوم انتقامية على سلع أمريكية بقيمة تصل إلى 108 مليارات دولار، مما عزز الزخم الصعودي للمعادن النفيسة.

العوامل الداعمة للأسعار

ولم تقتصر العوامل الداعمة للأسعار على التوترات التجارية فحسب، بل ساهمت أيضًا الهجمات المتجددة من إدارة ترامب على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دفع الذهب والفضة إلى مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف المستثمرين من تآكل قدرة البنك المركزي على كبح التضخم بعيدًا عن الضغوط السياسية.