«زيادة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليصل إلى 25.45 مليار دولار في ديسمبر 2025»

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تطورات بارزة في احتياطياتها من العملات الأجنبية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري زيادة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني في ظل الجهود المتواصلة من الحكومة لتعزيز الاحتياطيات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ليصل إلى 25.45 مليار دولار

بلغ صافي الأصول الأجنبية في نهاية ديسمبر 2025 حوالي 25.452 مليار دولار، أي ما يعادل 1.216 تريليون جنيه، وقد ارتفع من 23.731 مليار دولار (1.130 تريليون جنيه) في نهاية نوفمبر من نفس العام، مما يدل على تحسن كبير في تدفقات النقد الأجنبي واستدامة مصادر العملة الأجنبية.

تطور إجمالي الأصول والالتزامات الأجنبية

وصل إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى نحو 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 4.421 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر، وهذا يعكس نموًا في موارد مصر من العملات الأجنبية، كما شهدت الالتزامات الأجنبية هي الأخرى ارتفاعًا خلال نفس الشهر لتصل إلى 3.388 تريليون جنيه مقابل 3.290 تريليون جنيه، مما يؤكد توازن السياسة النقدية ودور المؤسسات المالية في دعم الاحتياطيات.

مكاسب ملحوظة في احتياطي الذهب

وفي إطار تعزيز الاحتياطيات الدولية، أعلن البنك المركزي عن زيادة احتياطي الذهب ليصل إلى نحو 20.73 مليار دولار خلال يناير، بزيادة قدرها 2.57 مليار دولار عن ديسمبر 2025، الذي سجل فيه 18.16 مليار دولار، مما يعكس قوة أصول الدولة خاصة في ظل تذبذب الأسواق العالمية.

تعزيز مكانة الاحتياطات الأجنبية

تاتي هذه الزيادة في الاحتياطي الأجنبي، الذي بلغ 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر، كدلالة على استقرار العملة وقوة السياسات المالية، فضلاً عن قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية والمتطلبات الاقتصادية المستقبلية.

تُظهر هذه البيانات نجاح السياسات المالية والنقدية التي تعزز من مكانة مصر على خارطة الاقتصاد العالمي، وتبرز قدرة الحكومة على حماية مواردها وتوسيع قاعدة احتياطاتها النقدية بشكل مستدام.